بتاريخ 27 أذار 2020 أصدرت الإسكوا تقريرها E/ESCWA/CL4.SIT/2020/TP.2 المتعلق بالحكومة المفتوحة والمعطيات المفتوحة. وهو تقرير مفيدٌ جدًّا ويتناول معظم جوانب هذا الموضوع استنادًا إلى الوثائق المتاحة للفريق الدارس في حينه، ولكنه لا يتضمن معلومات عن القوانين السورية الصادرة في هذا المجال؛ وهي قليلة جدًّا.

تلخِّص هذه المقالة تقرير الإسكوا، وتَذكر مضمون بعض القوانين السورية المرشحة لتكون جزءًا منه.

المقدمة

یرتكز مفھوم الحكومة المفتوحة على مبادئ الحوكمة الرشیدة؛ مثل: شفافية العمل الحكومي، وحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومات الحكومیة، وإشراك المواطنین في وضع السیاسات العامة وصُنع القرار، ووضع آلیات لمساءلة الحكومة. أي إن الحكومة المفتوحة تعني: الشفافیة + الفاعلیة + المشاركة + المساءلة. وكذلك فإن الحكومة المفتوحة تساعد على تعزیز النزاھة ومشاركة المؤسسات العامة، وھي متطلبات أساسية لمنع تخلف الأفراد.

وتعتبر الحكومة المفتوحة إحدى الركائز الأساسیة التي تدعم تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة، وخاصة الهدف 16*[1] القائم على سیادة القانون والذي یرمي إلى نشر السلام والاستقرار وحقوق الإنسان والحكم الفعال.

 

تعرِّف الإسكوا الحكومةَ المفتوحة بأنھا حكومة تتسم بالفعالیة والكفاءة في أداء واجباتھا، وتتصف أعمالھا بالشفافیة وخضوعھا للمساءلة، ویمكن للجمیع النفاذ إلى خدماتھا. إلى جانب أنھا حكومة تستجیب لاحتیاجات مواطنیھا، وتثمِّن مشاركتھم وخبرتھم ومعرفتھم في صنع القرار، وتعتمد على التقانات الحدیثة والناشئة لتعزیز حوكمتھا. وقد جاء مفهوم الحكومات المفتوحة متضمنًا العناوين الأربعة التالية:

Open, Public, Electronic, and Necessary Government Data (OPEN)

وقد اقترحت الدراسة نموذج إطار عمل لتطبیق الحكومة المفتوحة بما یتلاءم مع وضع الدول العربیة، وھو یتألف من المراحل التالیة:

الانفتاح، والمشاركة، والتعاون، والإشراك الناجز.

 

الشكل 1- إطار العمل المقترح من الإسكوا لتطبیق الحكومة المفتوحة

 

1. مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة

ھي مبادرة متعددة الأطراف طرحتها ثماني دول خلال الجلسة الافتتاحیة السنویة للجمعیة العامة للأمم المتحدة في نیویورك عام 2011. أما الیوم فتشارك في ھذه المبادرة ثمانون دولة، إلى جانب عدد كبير من المنظمات غیر الحكومیة والمدن الكبرى التي قُبِلت في ھذه الشراكة في ظل الاتجاه الرامي إلى توسیع نطاق العمل على المستوى العام.

تسعى ھذه المبادرة إلى تأصيل مبادئ الحكومة المفتوحة في العالم. وھذه المبادئ تتمثل حسب تعریف شراكة الحكومة المفتوحة في:

• دعم الشفافیة: وذلك بتأصيل حق النفاذ إلى المعلومات وفتح المعطيات الحكومیة وإتاحتھا؛
• إشراك المواطن: على امتداد مسار اتخاذ القرارات العامة وصیاغة السیاسات والبرامج الحكومیة، لتكون متوائمة مع احتیاجاتھا؛
• المساءلة: وذلك بمكافحة الفساد، ودعم النزاھة؛
• الاستفادة من تقانات المعلومات والاتصالات لتأصيل ھذه المبادئ.

2. معاییر الانضمام إلى مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة

یتطلب الانضمام إلى شراكة الحكومة المفتوحة تحقيقَ عدد من المعاییر؛ أي اعتماد عدد من القوانین والتشریعات، من قبيل:

• الشفافية المالية والجبائية: نشر تقاریر المیزانیة واعتماد المیزانیة المفتوحة؛
• حق النفاذ إلى المعلومات: اعتماد قانون للنفاذ إلى المعلومات وإدراج ھذا الحق ضمن الدستور؛
• التصریح بالمكاسب للمسؤولین العمومیین: اعتماد قانون للتصریح بالمكاسب؛
• المشاركة وحمایة الحریات المدنیة: وذلك بإشراك المواطن في بلورة السیاسات والحوكمة، ومن ذلك حمایة الحریات المدنیة؛

وإضافة إلى تحقيق هذه المعاییر، تخضع الدول الراغبة في الانضمام إلى مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة لمقیاسین إضافیین:

• مستوى الرقابة التي تخضع لھا المنظمات غیر الحكومیة عند الدخول إلى الحیاة العامة والخروج منھا؛
• مدى التحكم في المنظمات غیر الحكومیة من طرف الحكومات.

 

3. مرحلة ما بعد الانضمام إلى مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة

تتعھد كل دولة تُقبَل في ھذه المبادرة بإعداد خطة عمل وطنیة للحكومة المفتوحة كل سنتین، يُنَصُّ فيها على عدد من المشاریع التي تدعم مبادئ الحكومة المفتوحة. ویجري إعداد وإنجاز خطط العمل بالتعاون بین الجھات الحكومیة وغیر الحكومیة، في إطار من الاستشارات العامة. وتنطوي خطط العمل على مشاریع تتعلق بتعزیز الحكومة المفتوحة، وتعتمد على الاستفادة من تقانات المعلومات والاتصالات.

ویتعین على كل دولة عضو في ھذه الشراكة إطلاق منتدى للتحاور بین الحكومة والمنظمات غیر الحكومیة حول البرنامج الوطني لشراكة الحكومة المفتوحة. ینظَّم هذا المنتدى دوریًّا ویحبذ أن یكون شھریًّا. وتنسِّق أعمالَ ھذا المنتدى لجنةٌ وطنیة تتألف مناصفة من ممثلین عن الجھات الحكومیة وممثلین عن الجھات غیر الحكومیة (جمعیات غیر حكومیة، جامعیون، قطاع خاص). وخلال جلسات ھذا المنتدى، تجري متابعة تنفیذ خطط العمل الوطنیة المتعلقة بشراكة الحكومة المفتوحة، ومناقشة مختلف تقاریر التقییم والمصادقة على خطط العمل الجدیدة. ویتابع المكتب التنفیذي لشراكة الحكومة المفتوحة مختلف خطط عمل الدول الأعضاء، ویُصدر تقاریرَ تقییمیة نصف مرحلیة وختامیة لھذه الخطط ثم ينشرھا إثر عرضھا على العموم للتشاور.

المعطيات المفتوحة

عرَّفها (Open Data Charter) میثاقُ المعطيات المفتوحة بأنھا "المعطيات الرقمیة المتاحة بالمواصفات التقنیة والقانونیة الضروریة بحيث يتمكن أي شخص في أي زمان وأي مكان من استعمالها وإعادة استعمالها وإعادة توزیعھا".

تدعم سیاساتُ المعطيات الحكومیة المفتوحة الشفافیةَ والمساءلة وخلق القیمة، وذلك بإتاحة المعطيات الحكومیة للجمیع. فالمؤسسات الحكومیة، التي تُنتج كمیاتٍ ھائلةً من المعطيات والمعلومات، یمكن أن تصبح أكثر شفافیة ومساءلة بفتح معطياتها للعموم. ویمكنھا أيضًا تقدیم خدمات أفضل للمواطن بتشجیعه على استعمال ھذه المعلومات وإعادة استعمالها وتوزیعھا بصفة حرة، مما یساعد على خلق شركات ناشئة وتوفیر فرص عمل جدیدة.

وقد سهَّل التطور الحاصل في مجال تقانات المعلومات والاتصالات تجمیع ھذه المعطيات وخزنھا ونشرھا، علمًا بأن سیاسة المعطيات المفتوحة لم توضع إلا في عام 2009. فالمعطيات المفتوحة والحكومة المفتوحة مفھومان مرتبطان ولكنهما مختلفان. ويمكن أن تكون المعطيات المفتوحة جزءًا أساسيًّا من برنامج أوسع للحكومة المفتوحة.

مبادئ وأھداف المعطيات المفتوحة

أما المبادئ فتقضي بأن تكون المعطيات:

• مفتوحة بصفة مفترضة: أي إن معطيات القطاع العام مفتوحة ومتاحة للجمیع، مع إمكان وضع استثناءات لبعض أنواع المعطيات، كالمعطيات المتعلقة بالأمن والمعطيات الشخصیة؛
• متوفرة في الوقت المناسب وشاملة: ینبغي نشر المعلومات بسرعة وبطریقة شاملة، بحیث تتاح المعطيات بصيغتها الأصلية غیر المعدلة؛
• قابلة للنفاذ والاستعمال: أي أن تكون الملفات مفتوحة وقابلة للقراءة آلیًّا؛
• قابلة للمقارنة والتشغیل البیني: وذلك باعتماد المعاییر المتعارفة؛
• قابلة للاستثمار بغرض تحسین الحوكمة ومشاركة المواطنین: تعزیز الشفافیة ومساءلة الحكومة؛
• قابلة للاستثمار من أجل التنمیة الاقتصادیة الشاملة وخلق فرص العمل، وذلك بإنشاء خدمات مبتكرة وذات قیمة مضافة.

وأما الأھداف الرئیسیة التي تكمن في تطویر مشاریع المعطيات المفتوحة، فھي:

• زیادة الشفافیة والمساءلة: إن الحق في النفاذ إلى المعطيات الحكومیة یحدده قانون الحق في النفاذ إلى المعلومات، ولكن يجري تسھیل استعمال المعطيات الحكومیة وإعادة استعمالها بواسطة المعطيات المفتوحة. یتیح نشرُ المعطيات الحكومیة المفتوحة التعاونَ بین الحكومات والمواطنین والمنظمات غیر الحكومیة من أجل بناء سیاساتٍ أفضل واتخاذ قرارات مستنیرة عن طریق وضع أفكار مبتكرة یمكن أن تولد فوائد اجتماعیة واقتصادیة؛
•  القیمة الاقتصادیة: يتطلب ذلك الاستفادة من المعطيات المفتوحة لتطویر خدمات ذات قیمة مضافة، وخاصة لبعض القطاعات مثل النقل والزراعة والصحة وغیرھا. وقد أصبح الأثر الاقتصادي الیوم ھو الھدف الرئیسي وراء تطویر استراتیجیات وسیاسات المعطيات الحكومیة المفتوحة، نظرًا إلى حجم فرص العمل التي یمكن أن تولدھا؛
•  تحسین الخدمات العامة: وذلك بالاستثمار المباشر للمعطيات الحكومیة المفتوحة أو باستعمال التطبیقات المطورة اعتمادًا على المعطيات المفتوحة. وتعد جودة المعطيات المفتوحة ضروریة لتطویر خدمات أفضل موجھة للمواطنین؛
• تعزیز القیمة التسویقیة: إن قيام الجماعات المحلیة والمدن بنشر المعطيات یساعد على جلب الزوار والمستثمرین، وهو مؤشر على الحكم الرشید والتماسك الاجتماعي، ویساعد على ازدھار الأعمال وخلق فرص العمل.

 

التشریعات المتعلقة بالحكومة المفتوحة والمعطيات المفتوحة

هذه التشريعات متنوعة وتشمل مجالات عدیدة؛ مثل: النفاذ إلى المعلومات، وسریة المعلومات، والصحافة والنشر، والأحداث، والجرائم الاقتصادیة، ومكافحة الفساد، والمجالات المدنیة، والجنائیة، والعسكریة، والأمنیة، والجرائم السیبرانیة، والأمن العام، والتجاریة، وحقوق التألیف، والمالیة، والبنكیة، والجمعیات، والأحوال الشخصیة، والدینیة، والانتخابیة، والإحصاء، وحمایة المعطیات الشخصیة، وغیرھا.

1. تشریعات الحق في النفاذ إلى المعلومات

تعطي هذه التشريعات للمواطنین الحق في الاطلاع على الوثائق والمعلومات التي تخص المسائل العامة وطرائق تسییر المرافق العامة وكیفیة صنع القرار. وھي تساعد على دعم الشفافیة في العمل الحكومي، وذلك بإلزام المؤسسات العامة بالنشر التلقائي لعدد من الوثائق والمعطيات، ودعم رصد السلوك الإداري مما يمكِّن من مكافحة مختلف أشكال الفساد؛ كالرشوة والمحسوبیة داخل القطاع العام. وقد بلغ عدد الدول التي تطبق هذه القوانين 124 دولة في عام 2019، مقابل 13 دولة في عام 1990 . وتختلف قوانین الحق في النفاذ إلى المعلومات من دولة إلى أخرى من حیث درجة الانفتاح والجھات المعنیة بالإفصاح وضمانات النفاذ إلى المعلومات، مما دفع بمؤسسات عالمیة إلى إصدار منھجیات لتقییم القوانین وتصنیفها. يبين الشكل التالي قوانين الحق في النفاذ إلى المعلومات:

       - مبادئ یجب مراعاتھا في قوانین حق النفاذ إلى المعلومات

وهي المبادئ الأساسیة التي یجب أن تتجلى في أحكام القانون؛ منھا: احترام مبدأ الحد الأقصى في الإفصاح عن المعلومات والتضییق في الاستثناءات، وعدم إعفاء أيٍّ من المؤسسات العامة من واجب الإفصاح، وسھولة طلب المعلومات وضمان النفاذ إلیھا، والحق في الطعن والتقاضي لتحقیق ما تقدَّم. وقد اعتمد مقرر الأمم المتحدة المعنيُّ بحریة الرأي والتعبیر المبادئَ التالية في تقریرٍ رفعه في عام 2000 إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان. وتتمثل ھذه المبادئ في تسع نقاط:

• الحد الأقصى من الإفصاح
• واجب النشر
• الترویج للحكومة المفتوحة
• التضییق في الاستثناءات
• إجراءات تسھیل النفاذ إلى المعلومات
• التكلفة
• اجتماعات مفتوحة للعموم
• الأولویة لحق النفاذ إلى المعلومات
• حمایة المُبلغين

وتختلف قوانین حق النفاذ إلى المعلومات في درجات التلاؤم مع ھذه المبادئ، حیث إن أكثر القوانین في العالم، خاصة القدیمة منھا، لا تتوافق تمامًا مع ھذه المبادئ، مما یستدعي تنقیحھا أو إعادة إصدار قوانین جدیدة.

 

     - قوانین النفاذ إلى المعلومات ضمان للشفافیة ومكافحة الفساد

يعتبر قانون النفاذ إلى المعلومات من أكفأ الآلیات التي تمكِّن المواطن من مساءلة حكومته، والاطلاع على المعطيات والوثائق التي بحوزتھا، فھو أداة فعالة للكشف عن حالات الفساد والرشوة. وتبقى المجالات المدرجة في استثناءات قانون النفاذ إلى المعلومات معرضة لتكون مجالات للفساد، وھو ما یفسر إدراج أحكام تتیح الإفصاح عن المعلومات في صورة تُغلِّب المصلحةَ العامة على الضرر الحاصل من إعطاء المعلومات.

 

    - معاییر تقییم قوانین النفاذ إلى المعلومات

ثمة عدد من المنھجیات التي یمكن الاستعانة بھا لتطویر قوانین النفاذ إلى المعلومات، وذلك حسب خصوصیات كل دولة وثقافتھا. وقد تم وضع إطار لمنهجية تقييم قوانين النفاذ إلى المعلومات (للاستزادة يرجى مراجعة المصدر التالي):

 RTI Rating, https://www.rti-rating.org/country-data/by-indicator.

 

      - حق النفاذ إلى المعلومات في المنطقة العربیة

أصدرت 6 بلدان عربیة قوانین تتعلق بحق النفاذ إلى المعلومات. يُظھر الجدول الآتي البلدان العربیة التي أصدرت قانون حق النفاذ إلى المعلومات، وسنة إصداره، ومجموع النقاط التي سجلتھا حسب تقییم "Rating RTI." من 150 نقطة:

 

یختلف مستوى تطبیق قانون حق النفاذ إلى المعلومات في الدول العربیة الأخرى التي أقرته، كما في الجدول الآتي:

      - مقارنة تشریعات الحق في النفاذ إلى المعلومات

 

تختلف تشریعات الحق في النفاذ إلى المعلومات من دولة لأخرى، حسب الخصائص الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة لكل دولة، وحسب حداثة إصدار القانون. فالقوانین التي صدرت خلال العقدین الماضیین تحتوي على أحكام أكثر تطورًا من القوانین السابقة وتتماشى مع المعاییر الحدیثة لقوانین الحق في النفاذ إلى المعلومات، لاسیما من جهة إجراءات طلب المعلومات والاستثناءات وضمانات الحصول على المعلومات.

 

2. الإطار التشریعي للمعطيات المفتوحة

یشمل الإطار التشریعي للمعطيات المفتوحة جوانبَ قانونیة تتعلق بحق المواطن في النفاذ إلى المعطيات الحكومیة واستعمالها وبفئات المعطيات المدْرجة ضمن المعلومات التي تُنشر تلقائیًّا من طرف المؤسسات العامة. ویشمل ھذا الإطار أیضًا الحقَّ في إعادة استعمال المعطيات وتوزیعھا، ومنح ترخیص لإعادة استعمالها، واستثناءات النشر وحمایة المعطيات الشخصیة، وغیرھا. وھو یشمل جوانب تنظیمیة تخص إدارة برنامج المعطيات الحكومیة المفتوحة، وتطویر بوابات المعطيات المفتوحة، ووصف المعطيات (metadata)، وجودة المعطيات، ومجانیة المعطيات الحكومیة أو الرسوم المترتبة علیھا، وكذلك حوكمة برنامج المعطيات المفتوحة وغیرھا. ويمكن إصدار الإطار التشريعي ضمن قانون خاص یكون متناغمًا مع قانون حق النفاذ إلى المعلومات، ويتضمن:

• ضرورة وضع قانون یضمن الحق في النفاذ إلى المعلومات
• الحق في إعادة استعمال المعطيات
• رخصة إعادة استعمال المعطيات المفتوحة
• الجوانب التنظیمیة للمعطيات المفتوحة، وهي بصيغة أوامر حكومیة أو رئاسیة

 

 

تشریعات حول الحكومة المفتوحة والمعطيات المفتوحة وحق النفاذ إلى المعلومات

أظھرت الدراسات والأعمال المنجزة حول قوانین الحق في النفاذ إلى المعلومات أن أحكام العدید من القوانین الأخرى قد تتداخل مع ھذا الحق، ومن ثَم يجب مراجعة ھذه القوانین بقصد ضمان أولویة أحكام قوانین الحق في النفاذ إلى المعلومات على بقیة أحكام القوانین الأخرى. فالقوانین التي یمكن أن تكون ذات صلة بحق النفاذ إلى المعلومات متعددة وتشمل مجالات عدیدة مثل: النفاذ إلى المعلومات، وسریة المعلومات، والصحافة والنشر، والأحداث، والجرائم الاقتصادیة، ومكافحة الفساد، والقضایا المدنیة، والجنائیة، والعسكریة، والأمنیة، والجرائم السیبرانیة، والأمن العام، والتجاریة، وحقوق التألیف، والمالیة، والمصرفیة، والجمعیات، والأحوال الشخصیة، والدینیة، والانتخابیة، والإحصاء، وحمایة المعطیات الشخصیة، والخدمة العامة، وقوانین أخرى. وتنقسم ھذه القوانین إلى صنفین:

• قوانین تحد من النفاذ إلى المعلومات، وھي عادة قوانين تنظم مجالات ذات صلة بالاستثناءات الواردة في قوانین حق النفاذ إلى المعلومات
• قوانین تساعد على حق النفاذ ، وتوفر آلیات للنفاذ إلى المعلومات في قطاعات محددة

 

1. قوانین تحد من حق النفاذ إلى المعلومات

فیما یلي بعض ھذه القوانین:

  - قوانین حمایة المعطیات الشخصیة والحیاة الخاصة: ویعتبر الحق في حمایة الحیاة الخاصة من أھم حقوق الإنسان. ویمكن تعریف المعطیات الشخصیة بأنھا المعلومات التي تسمح بصفة مباشرة أو غیر مباشرة من تحديد شخص طبيعي أو تجعله قابلًا للتحديد كما هو موضح في الشكل التالي:

أصدر عدد قلیل من الدول العربیة تشریعات لحمایة المعطيات الشخصیة والحیاة الخاصة، منھا تونس والبحرین وقطر ولبنان والمغرب. وتجیز قوانین النفاذ إلى المعلومات الإفصاح عن المعطيات الشخصیة في حالة تغلیب المصلحة العامة على الضرر الحاصل من النفاذ إلى المعلومة. وفیما عدا ذلك، لا یمكن الإفصاح عن المعطيات الشخصیة ویجب إخفاؤھا.

  - قوانین الجرائم السیبرانیة: تھدف إلى حمایة المعطيات من الاعتداءات والقرصنة والنفاذ غیر المرخص، ومن ثَم غلق المنافذ أمام النفاذ إلى المعلومات، وخاصة بطرائق غیر مرخص لھا. كما أنها تحدُّ من احتمالات الاعتداء على المعطيات المفتوحة، وتزویر المعطيات، والإفصاح عن المعطيات الشخصیة والمعطيات السریة، والاعتداء على الملكیة الفكریة، ونشر معلومات ممنوعة (محتوًى عنصري مثلًا)، وإعاقة استعمال النظم المعلوماتیة. وهكذا، تساعد تشریعات الجرائم السیبرانیة على ترسیخ الحكومة المفتوحة، وھي ترمي إلى ما یلي:

• وضع معاییر سلوكیة واضحة لاستعمال أجھزة الحاسوب؛
• ردع الجناة وحمایة المواطنین؛
• تمكین سلطات إنفاذ القانون من إجراء التحقیقات، مع حمایة الخصوصیة الفردیة؛
• توفیر إجراءات عادلة ومنصفة للعدالة الجنائیة؛
• الإلزام بالحد الأدنى من معاییر الحمایة في مجالات مثل التصرف في المعطيات والتحفظ علیھا؛
• تمكین التعاون بین الدول في المسائل الجنائیة التي تنطوي على جرائم سیبرانیة وفي الأدلة الإلكترونیة.

  - قوانین الملكیة الفكریة: تشمل قوانین الملكیة الفكریة ما یلي:

• الملكیة الصناعیة: تشمل الرسوم والنماذج الصناعیة، وبراءات الاختراع، والعلامات التجاریة، والمعلومات الجغرافیة؛
• الملكیة الأدبیة والفنیة التي تتكون مما یلي: حق المؤلف، ویشمل المصنفات الأدبیة والفنیة من روایات وقصائد شعریة ومسرحیات وأعمال موسیقیة، واللوحات الزیتیة والصور الشمسیة والمنحوتات والتصامیم العمرانیة والبرامج المعلوماتیة؛ والحقوق المجاورة، وتشمل حقوق فناني الأداء في أدائھم ومنتجي التسجیلات الصوتیة في تسجیلاتھم وھیئات البث في برامجھا الإذاعیة والتلفزیة.

  - قوانین سریة المعلومات: تتضمن الأحكام القانونیة التي تخص السریة ولها أربعة عناصر مشتركة:

• حمایة فئات خاصة من المعلومات (مثال: الأمن العام)؛
•  تنظیم أشخاص خصوصیین (مثال: الأجھزة الخصوصیة)؛
•  منع أنواع من الأنشطة المتعلقة بالمعلومات (مثال: الاستعلام)؛
•  الاستثناءات التي تحدد الحالات التي لا ینتھك فیھا شخص أحد أحكام السریة.

 

 

2. قوانین داعمة للنفاذ إلى المعلومات

فیما یلي بعض ھذه القوانین:

  - قوانین حریة الرأي والتعبیر والصحافة: تستند ممارسة العمل الإعلامي إلى:

• حریة التعبیر والحریات الأساسیة للمواطنین؛
• حق المواطن في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام؛
• حریة العمل الإعلامي وحق الإعلامي في البحث عن المعلومات والحصول علیھا ونشرھا؛
• احترام خصوصیة الأفراد وحقوقھم؛
• عدم خضوع الإعلامي للرقابة السابقة مع عدم إخلاله بالمسؤولية عما ينشر من محتوى؛
• عدم الحق بمطالبة الإعلامي بإفشاء مصادر معلوماته، إلا عن طریق القضاء.

 

 

  - قوانین الأرشیف

الأرشیف ھو مجموع الوثائق التي أنشأھا، أو یحصل علیھا أثناء ممارسة نشاطه، كل شخص طبیعي أو معنوي وكل مرفق عمومي أو ھیئة عامة أو خاصة، أیًّا كان تاریخ ھذه الوثائق ونوعها ومضمونها. وتحفظ ھذه الوثائق وتجمع أرصدة الأرشیف لفائدة المصلحة العامة ولتلبیة احتیاجات التصرف والبحث العلمي وإثبات حقوق الأشخاص وحمایة التراث الوطني. وتحتوي قوانین الأرشیف على أحكام تنظم النفاذ إلى الوثائق المحفوظة، حیث تحدد آجال إتاحة ھذه الوثائق حسب نوعیة المعلومة التي تتضمنھا. وتساعد قوانین الأرشیف على النفاذ إلى المعلومة، إذ إنھا تتیح النفاذ إلى معلومات شخصیة أو أمنیة أو ملفات الحالة المدنیة أو الملفات الطبیة بعد مرور آجال محددة حسب نوعیة الوثیقة.

 

  - قوانین الإحصاء

المبادئ العشرة المنظِّمة للإحصاءات الرسمیة، حسب اللجنة الإحصائیة في الأمم المتحدة:

1. تتولى الوكالات المعنیة بالإحصاءات الرسمیة جمع ما تثبت فائدته العملیة من المعطيات الإحصائیة، وإتاحته للمواطنین بتجرد، إعمالًا لحقھم في التماس المعلومات.

2. حفاظًا على الثقة في الإحصاءات الرسمیة، تتولى المؤسسات الإحصائیة، وفقًا لاعتبارات فنیة دقیقة تشتمل على المبادئ العلمیة والآداب المھنیة، تحدید أسالیب وإجراءات جمع المعطيات الإحصائیة وتجھیزھا وتخزینھا وعرضھا.
3. تیسیرًا للتفسیر السلیم للمعطيات، تقوم المؤسسات الإحصائیة، وفقا لمعاییر علمیة، بعرض المعلومات المتعلقة بمصادر الإحصاءات والأسالیب والإجراءات التي تطبق بشأنھا.
4. یجوز للمؤسسات الإحصائیة التعلیق على أي تفسیر خاطئ أو استعمال غیر سلیم للإحصاءات.
5. یجوز الحصول على المعطيات، للأغراض الإحصائیة، من أي مصدر كان، سواء من الدراسات الاستقصائیة الإحصائیة أو السجلات الإداریة. وینبغي للمؤسسات الإحصائیة، عند اختیار المصدر، أن تأخذ في الحسبان عناصر النوعیة والتوقیت وما یقع على كاھل المجیبین من تكالیف وأعباء.
6. یتعین إضفاء السریة التامة على المعطيات المتعلقة بالأفراد التي تجمعھا المؤسسات الإحصائیة لأغراض إعداد الإحصاءات، سواء تعلقت بأشخاص طبیعیین أو معنویین، ویتعین استعمالها حصرًا بالأغراض الإحصائیة المرجوة.
7. تعمم على الملأ القوانین والإجراءات والتدابیر التي تعمل بموجبھا النظم الإحصائیة.
8. يتسم التنسیق بین المؤسسات الإحصائیة داخل البلدان بأھمیة كبیرة في تحقیق الاتساق والفعالیة في النظام الإحصائي.
9.  تقوم المؤسسات الإحصائیة في كل بلد باستعمال المفاھیم والتصنیفات والأسالیب الدولیة على نحو یعزز اتساق النظم الإحصائیة وكفاءتھا على جمیع المستویات الرسمیة.
10.  یسھم التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال الإحصاء في تحسین نظم الإحصاءات الرسمیة في جمیع البلدان.

 

  - تصنیف المعطيات

       ینبغي للدول وضع منظومة وطنیة لتصنیف المعطيات الحكومیة تسمح بما یلي:

• وضع إطار لاستعمال المعطيات وإعادة استعمالها؛
• تنظیم وحمایة مخزونھا المعلوماتي؛
• خلق إطار لحوكمة المعطيات الحكومیة؛
• التناغم ما بین المنظومة والقوانین والتشریعات ونظم التصرف في المعطيات.

وتھدف نظم تصنیف المعطيات الحكومیة إلى تحدید مستویات التصنیف بحسب نطاق الإفصاح عنھا، وتحدید الأحكام الضروریة المتعلقة بالتصرف بالمعطيات السریة، ووضع إطار لحوكمة تصنیف المعطيات الحكومیة.

مضمون بعض القوانين السورية المرشحة لتكون جزءًا من هذا التقرير

تعتبر القوانين الحالية التي يمكن تصنيفها ضمن قوانين الحكومات المفتوحة والنافذة في سورية غير مفعلة بعدُ، بانتظار استكمال التنسيق بين الجهات الحكومية والجهات العلمية المعلوماتية.

إن إيجاد تصنيف للمعلومات في كل وزارة من وزارات أو جهات الدولة العليا، يمكِّن من نشر المعلومات العامة (المفتوحة) الكثيرة الخاصة بالمواطن العادي وبحياته اليومية، والتي يمكن أن تساعد على تحسين العلاقة بين الطرفين.

أما القوانين السورية ذات الصلة، فهي:

   1- قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة، ذو الرقم /4/ الصادر عام 2009

وهو قانون خاص بحماية المراسلات الإلكترونية وتعميتها بحيث يجري تبادلها بأمان وسرية بين الأطراف المعنية فقط.

 

  2- المرسوم التشريعي ذو الرقم /26/ والتاريخ 14-2-2011 الخاص بقانون الإعلام الإلكتروني في سورية والناظم للتواصل مع العموم على الشبكة

 

ويضم المسؤوليات العامة التالية:

  - حرية التواصل مع العموم على الشبكة

• التواصل مع العموم على الشبكة حر؛ ولا تقيَّد حريته إلا في نطاق القانون، على نحو يحترم الأفراد والمجتمعات وملكياتهم، ومقتضيات السيادة الوطنية والأمن الوطني.
• تُعدُّ المواقع الإلكترونية الإعلامية من مكونات المنظومة الإعلامية الوطنية، وتتكامل في مهامها وما ينشأ عنها من حقوق وواجبات مع وسائط الإعلام الأخرى.

 

  - علنية التواصل مع العموم على الشبكة

• يعد التواصل مع العموم على الشبكة أحد وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات، عندما يكون متاحًا لعامة الجمهور النفاذ إلى المحتوى المنشور.

  - مراعاة حقوق المؤلف والملكية

• تطبق على أي محتوى يوضع على الشبكة القوانين النافذة المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وحماية حقوق الفكرية والتجارية والصناعية وبراءات الاختراع.

  - المبادئ العامة في التواصل مع العموم على الشبكة

يقوم التواصل مع العموم على الشبكة على المبادئ العامة التالية:

•  احترام المصالح العليا للبلاد، والحفاظ على النظام العام والآداب العامة.
• احترام الحريات والحياة الخاصة والكرامة الإنسانية.
• التزام الصدق والدقة والأمانة والموضوعية في نشر المعطيات والمعلومات والأخبار والوثائق، واتباع وسائل نزيهة وقانونية في الحصول عليها.
• اعتماد المصادر المعروفة الهوية؛ مع ضمان سريتها إلا في الحالات التي تنص فيها القوانين والنظم النافذة على غير ذلك.
• احترام الهوية الوطنية والقومية، والسعي للنهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة.
• تعزيز وجود المحتوى الرقمي العربي، والخدمات المرتبطة به.
• احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وبراءات الاختراع.

 

  3- قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، المرسوم التشريعي ذو الرقم /17/ الصادر عام 2012

ويضم المسؤوليات العامة التالية:

        - على مقدمي الخدمات على الشبكة حفظ نسخة من المحتوى المخزن لديهم في حال وجوده وحفظ معطيات الحركة التي تتيح التحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة، وذلك لمدة تحددها الهيئة. وتخضع هذه المعطيات والمحتوى لسر المهنة، وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بعد التنسيق مع المجلس الوطني للإعلام فيما يخص وسائل التواصل على الشبكة وفق ما ينص عليه قانون الإعلام النافذ.

        - على مقدمي الخدمات على الشبكة تقديم أي معلومات تطلبها منهم السلطات القضائية المختصة .

وثمة فقرات أخرى تحدد مسؤوليات الأشخاص الاعتباريين، ومن ذلك:

• مسؤوليات مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة
• مسؤوليات مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة
• التعريف بالموقع الإلكتروني لمقدم خدمات التواصل على الشبكة
• الإخبار عن الطابع غير المشروع لمحتوًى ما على الشبكة
• حجب موقع إلكتروني
• الإخلال بحفظ نسخة من المحتوى ومعطيات الحركة
• تغيير المحتوى
• تطبيق قانون التجارة
• مراعاة حقوق المؤلف والملكية
• الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية
• إعاقة النفاذ الى الخدمة
• اعتراض المعلومات

 

  4- قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ذو الرقم /62/ الصادر عام 2013

وهو من القوانين التي تصنف على أنها قوانين تحد من النفاذ إلى المعلومات، نظرًا إلى سريتها لحماية حقوق أصحاب المؤلفات إلا باتفاق واضح بين المالك والمستعمل لهذه المؤلفات.
 

  5- قانون المعاملات الإلكترونية، ذو الرقم /3/ الصادر عام 2014

يعتمد هذا القانون على قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة الصادر بالقانون ذي الرقم 4 لعام 2009، وهو يتضمن المواد التالية:

• مع مراعاة الحق المقرر قانونًا للتوقيع الإلكتروني المصدق يكون للكتابة الإلكترونية الحق المقرر قانونًا للكتابة الورقية، ويكون لتبادل المعلومات إلكترونيًّا عن طريق الفكس أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية أخرى أحقية القرائن القضائية أو مبدأ الثبوت بالكتابة
• إذا اتفق الأطراف على إجراء معاملة بوسائل إلكترونية، وكان التشريع الخاص بهذه المعاملة يقتضي تقديم المعلومات المتعلقة بها أو إرسالها أو تسليمها إلى الغير بوسائل ورقية، فيجوز لهذه الغاية اعتبار إجرائها بوسائل إلكترونية متفقًا مع متطلبات تلك التشريعات إذا كان الغير قادرًا على استخراج تلك المعلومات وتخزينها والرجوع إليها
• تعد الوسائل الإلكترونية طريقة مقبولة قانونًا للتعبير عن الإرادة لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام أو تعديله أو نقله أو إلغائه
• يعد التعاقد الذي يكون أحد أطرافه وسيطًا إلكترونيًّا صحيحًا ومنتجًا لآثاره القانونية
• يعد الدفع الإلكتروني وسيلة مقبولة لإبراء الالتزام وفق القواعد العامة
• يخضع الدفع الإلكتروني إلى قانون النقد الأساسي والقوانين الناظمة لعمل مصرف سورية المركزي وقوانين العمل المصرفي النافذة والإجراءات والضوابط التي يضعها مصرف سورية المركزي
• على البائع تقديم معلومات واضحة تمكِّن المستهلك من اتخاذ قراره في الشراء، ومن ذلك:
  • التعريف بالبائع وعنوانه ورقم ومكان تسجيله وبريده الإلكتروني.
  • وصف مفصل لمراحل إنجاز المعاملة الإلكترونية.
  • نوع وطبيعة وخواص ومواصفات وسعر السلعة أو الخدمة.
  • نفقات تسليم المنتج وتأمينه والضرائب المستحقة وأي مبالغ أخرى.
  • المدة التي يكون خلالها البائع ملزَمًا بالأسعار المعلنة.
  • المعلومات الخاصة بخدمة ما بعد البيع والضمانات التجارية المتوفرة.
  • طرائق وإجراءات الدفع الإلكتروني.
  • طرائق وآجال التسليم وتنفيذ العقد والآثار المترتبة على عدم تنفيذ الالتزامات.
  • طرائق إعادة أو استبدال المنتَج واسترداد المبلغ المدفوع والآجال المتعلقة بذلك.
  • العملة المعتمدة في الدفع.
  • النفقات الإضافية لاستعمال تقانات الاتصالات المتعلقة بالمعاملة إن وجدت.
  • إرشادات استعمال السلعة والتحذيرات من الاستعمال الخاطئ

 

  6- قانون حماية المعطيات الشخصية، قانون حق النفاذ إلى المعلومات

هو في قيد الانجاز ولمَّا يصدر بعدُ، ومن المحتمل أن يحتوي على معلومات تبشِّر بانطلاق عهد جديد من المعطيات المفتوحة ويساعد الحكومات على أن تكون مفتوحة، وذلك بتعديل قوانينها وتعليماتها التنفيذية بما يتوافق ومضمونه. ولكن هذا العمل يحتاج إلى الكثير من التعاون التقني المعلوماتي والإداري والتوجهات العامة.