• الانفتاح هو في الأساس أحادي الاتجاه: من الحكومة إلى الجهات غير الحكومية، بحيث تكون الحكومة فاعلة والجهات غير الحكومية غير فاعلة.
• بعض المعطيات ذات الصلة يمكن الحصول عليها من جزء المعلومات الإلكترونية من مؤشر الأمم المتحدة للمشاركة الإلكترونية.
• المستوى الأكثر ملاءمة من نموذج النجوم الخمس للمعطيات المفتوحة في المرحلة الأولى هو مستوى النجمة الواحدة: أي معطيات متاحة على شبكة الويب بأية صيغة، لكن بترخيص مفتوح.

• السياسات: في المرحلة الأولى (مرحلة الانفتاح) يوصَى بالشفافية، بحيث يجب أن تكون كل أعمال الحكومة من حيث المبدأ شفافة تمامًا، إلا في مجالات قانونية محددة. تتيح هذه الشفافية للجمهور فهمَ أعمال حكومتهم، وتمنحهم فرصة محاسبتها على سياستها وأدائها في تقديم الخدمات. ويتطلب ذلك إطارًا سياسيًّا مستقرًّا طويل الأمد ويوفر موارد كافية، إضافة إلى الدعم والإرادة السياسية للحكومة المفتوحة بناء على الحكومة الإلكترونية. ومن المهم أيضًا مواءمةُ سياسات الحكومة الإلكترونية والحكومة المفتوحة مواءمةً وثيقة مع السياسات المجتمعية الأوسع نطاقًا التي يتبعها بلد ما، وذلك من أجل تحقيق أقصى قدر من التفاعل والأثر الإيجابي من جهة، وتقليل الخلافات مع تلك السياسات إلى حدها الأدنى من جهة أخرى. كلُّ ذلك بقصد منع ما قد يترتب عليها من تأثيرات سلبية وهدر للموارد.
• التأثيرات والفوائد والتكاليف: ترتبط التكاليف الرئيسية للحكومة المفتوحة والحكومة الإلكترونية بالتمويل والموارد المحدودة. فعلى سبيل المثال، سينتج عن أي جهود وموارد مالية مخصصة لها مدخلاتٌ أقل من السياسات والمبادرات والبرامج الأخرى. ومع ذلك، يمكن تحقيق فوائد كبيرة إذا صُمِّمت سياسات الحكومة المفتوحة ونُفِّذت وجرت متابعتها على الوجه الأكمل.
• المكاسب السريعة: على الرغم من ضرورة توخي الحذر لكي لا تعيق المكاسبُ السريعة الأهدافَ الطويلة الأمد، فإن ثمة مبادرات محتملة ومحققة بسهولة نسبيًّا يمكنها أن تعزز التقدم بدرجة ملحوظة وأن تكون واضحة تمامًا. يشمل ذلك تحليلَ مكان وكيفية تحمُّل التكاليف، وعدد المعاملات وتكاليفها من أجل التمييز بين التي قد تتغير بسرعة لتحقيق نتائج سريعة وتلك التي تتطلب عملًا طويل الأمد. ومن المفيد أيضا دراسة كل المسائل التشريعية والقانونية ذات الصلة لتحديد ما قد تتغير بسرعة لتحقيق نتائج سريعة مقارنة بتلك التي تتطلب عملًا طويل الأمد. ومن الأفضل البدء بالمؤسسات الراغبة، والاستناد إليها، ثم إظهار الفوائد للآخرين. يجب أن يرسم واضعو السياساتِ المبادئَ المتعلقة بكيفية إدراج الحكومة المفتوحة التي تدعمها تقانة المعلومات والاتصالات ضمن نظام جديد، ويجب أن يحدد ذلك المجالات المنظمة والمعطيات المتاحة، وما يُطلب من الأفراد القيامَ به، وما هو الممكن تنفيذه من الناحية التقنية. وكذلك عليهم النظر في مسألة امتلاك السلطات الأخرى للمعلومات المطلوبة. وفي نهاية المطاف نحتاج إلى منهج "قائم على المخاطرة" للحكومة المفتوحة بقصد المقارنة بين المجهود المبذول في إعداد المعطيات المفتوحة وتوفيرها من جهة، ومخاطر عدم القيام بذلك من جهة أخرى.

• المؤسسات: تحتاج التغيرات المؤسسية إلى وضعها موضع التنفيذ لدعم الانفتاح، وتشمل السلطةَ الحكومية/الوطنية لتسهيل وإدارة الشفافية والشفافية الإلكترونية والمعطيات الحكومية المفتوحة.
• الحوكمة: ثمة حاجةٌ لتوضيح الدور وترسيم السلطة بين المؤسسات، ومن ذلك التوازن بين المركزية واللامركزية، لاسيما فيما يتعلق بالمسؤولية والمساءلة. وفي حال وجود مؤسسات لامركزية مشارِكة في الاستراتيجية، يجب تنسيقها ودعمها.
• الرصد: يعد رصد بدء تنفيذ استراتيجية الحكومة المفتوحة أمرًا ضروريًّا لتقييم وتحديد حجم الفوائد والتكاليف النقدية وغير النقدية على حد سواء للحكومة المفتوحة التي تدعمها تقانة المعلومات والاتصالات باستمرار. ويجب أن يشمل ذلك كلا النوعين من المؤشرات:

• القوانين والتشريعات: ينبغي وضع التشريعات و/أو النظم موضع التنفيذ لدعم الانفتاح. وتشمل التشريعاتِ و/أو النظمَ التي تجسد السياسات المتعلقة بالمعطيات وحرية الإعلام، وإعادة استعمال المعطيات والمعلومات، وحقوق الجهات الفاعلة غير الحكومية في الحصول على المعلومات والمعطيات واستعمالها، ومن ذلك المعطيات الحكومية المفتوحة.
• المعطيات الحكومية المفتوحة: تشير المعطيات الحكومية المفتوحة إلى كافة المعطيات التي تضعها السلطات الحكومية في متناول أيدي الجهات الفاعلة غير الحكومية في بوابة إلكترونية أو موقع إلكتروني، أو بناء على طلب طرف معني واحد أو أكثر. وغالبًا ما يكون توفير المعطيات الحكومية المفتوحة من دون مقابل.
• حماية المعطيات: ينبغي حماية المعطيات على جميع المستويات في المؤسسات كافة. وتعد نظمُ حماية/خصوصية المعطيات الواضحة والجديرة بالثقة والمحددة قانونيًّا، ضروريةً لنجاح الحكومة المفتوحة التي تدعمها تقانة المعلومات والاتصالات، إلى جانب نظم متينة لإدارة المعلومات. ويتطلب ذلك قاعدةً قانونية واضحة. على سبيل المثال تحديد الجهات والمسؤولين الذين يمكنهم استعمال أية معطيات. وغالبًا ما تتمثل المشكلة الكبيرة في مدى تحكم الأفراد بمعطياتهم الخاصة. وفي حال عدم وجود سجلات أساسية أو معرِّفات خاصة بالأشخاص، يجب أن تقرر الحكومات كيف تتيح لهؤلاء الأشخاص أن يتحكموا في استعمال معطياتهم الخاصة.
• الأمن: ثمة ثلاث مسائل مهمة ينبغي أن توليها الحكومةُ المفتوحة اهتمامَها لتوفير السلامة والأمن. أولًا، يجب أن يَمنع الأمنُ التقني للحكومة المفتوحة من حصول أيِّ ضررٍ في نظم الحكومة الخاصة سواء من طريق الفيروسات أو مخترقي الشبكات أو الأشخاص ذوي النيات السيئة، ومن تلقي البريد الواغل (رسائل البريد الإلكتروني التطفلية). ثانيًا، يجب أن تضمن الحكومة المفتوحة أمن معطيات المواطنين ضمانًا تامًّا، مثل كلمات المرور وأرقام الهوية الشخصية والحساب المصرفي والتفاصيل الصحية. ثالثًا، يجب أن تضمن الحكومة المفتوحة أمن السمعة، وذلك بمنع نشر المحتوى أو عرضه.

• فيما يتعلق بالمعطيات الحكومية المفتوحة، ينبغي التركيز على مجموعات المعطيات العالية الجودة. تتمثل عوامل النجاح الرئيسية للحكومة المفتوحة التي تدعمها تقانة المعلومات والاتصالات في التركيز على المجالات العالية الأثر، والمسائل التي قد تعطي الأولوية للمبادرات وكيفية تنفيذها. على سبيل المثال، في المعطيات الحكومية المفتوحة، يبدو مستوى إطلاق مبادرات المعطيات المفتوحة في البلدان العربية محدودًا نوعًا ما.
• تطوير قدرات الموظفين الحكوميين: لن تحقق العديد من السياسات والمبادرات اللازمة للمشاركة الإلكترونية والحكومة المفتوحة النجاح إلا إذا كان لدى الموظفين الحكوميين أيضًا منظور الحكومة بكاملها، إضافة إلى الأمن والثقة والضمان بأن يحصلوا على ترقية وظيفية جيدة في القطاع العام عن طريق الممارسات الإدارية الجيدة، إضافة إلى التدريب وعقود العمل الملائمة.
• زيادة الوعي واستغلال فوائد التعاون العابر للحدود: أثبتت القيمةُ العابرة للحدود لمبادرات الحكومة المفتوحة المدعومة بتقانة المعلومات والاتصالات في أوربا (المنطقة الرائدة في هذا السياق) جدارتها، ويمكن للبلدان العربية أن تستمد إلهامها منها. وقد تستمد البلدان العربية أيضًا بعض الدروس من تبادل المعطيات بين بلدان مجلس التعاون الخليجي. ويجب أن تكون المعطيات المفتوحة موحدة ومشتركة، ليس فقط بين المؤسسات والجهات المختلفة، بل بين البلدان أيضًا عن طريق القطاعات العالية الجودة أو ذات الأهمية السياسية. ويتطلب ذلك إطارًا مشتركًا للتشغيل البيني للنظم، مثل الإطار الأوروبي للتشغيل البيني.

• أدوات وسمات الشفافية: بالاعتماد جزئيًّا على مؤشر الأمم المتحدة للمشاركة الإلكترونية من أجل قياس المعلومات الإلكترونية (تمكين المشاركة عن طريق تزويد المواطنين بمعلومات عامة والحصول على المعلومات عند الطلب أو من دونه).
• مواءمة وتصميم قنوات وسمات الحكومة المفتوحة لتناسب الاحتياجات المشتركة للحكومة والأشخاص: نظرًا إلى الظروف الخاصة بكل بلد عربي، يجب أن تصمَّم القنوات والسمات التقنية للحكومة المفتوحة بأكبر قدر من الدقة لتناسب احتياجات الحكومة والأشخاص على حد سواء. حيث يحتاج ذلك إلى عملية تجريب وملاءمة مستمرة يمكن بواسطتها تطبيق الدروس المستفادة، التي تعتمد أيضًا على الممارسات الجيدة العربية والعالمية وعلى مستويات عالية من التعاون بين البلدان العربية. ويمكن تحقيق ذلك، على سبيل المثال، بتحليل الخدمات الحكومية الأساسية، ودعم العروض لمختلف الجهات الفاعلة غير الحكومية، ومطابقتها بالخدمة والدعم. ويمكن للحكومة أن تجري مسوحًا للأشخاص، حيثما أمكن ذلك، بالإنترنت أو بالوسائل التقليدية، مثل المقابَلات ومجموعات التركيز والاستبيانات في الأماكن العامة.
• زيادة الوعي والاستفادة من ميزات الحكومة الإلكترونية عمومًا والحكومة المفتوحة خصوصًا بين الجهات الفاعلة غير الحكومية: على الرغم من البنية التحتية الأساسية والخدمات الإلكترونية القائمة بالفعل، ومن بعض الأنشطة التي أجريت لزيادة الوعي، ما زال استيعاب عروض وحلول الخدمات الإلكترونية والحكومة المفتوحة منخفضًا بوجه عام في البلدان العربية. 
• توفير الحوافز لانخراط الجهات غير الحكومية: يجب أن تطرح مسائل أساسية مثل سبب رغبة الجهات الفاعلة غير الحكومية في الاستعمال والإشراك في تقديمات الحكومة المفتوحة التي تدعمها تقانة المعلومات والاتصالات، ولاسيما ماهيتها بالنسبة لها وكيفية المشاركة بها. وعلى الرغم من أن القدرة الحكومية موجودة، غير أن ما ينقص هو قدرة الجمهور واستعداده. ومن المهم معالجة المسائل المتعلقة بكيفية وسهولة مشاركة المواطنين، وما هي الحوافز اللازمة للاستمرار والنجاح بذلك في المستقبل.

• توفير تدريب أساسي على التقانة الرقمية: ثمة حاجة إلى توفير تدريب رقمي أساسي للجميع، لاسيما لأولئك البعيدين عن التقانة الرقمية في الأصل، مثل كبار السن والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة. ويجب أن يشتمل التدريب على الحصول على مهارات تقانة المعلومات والاتصالات المناسبة، وكيفية النفاذ إليها، وكيفية استعمال المعلومات.
• التفاعل المباشر مع الجمهور لتنظيم جانب الطلب في النظام البيئي (الإيكولوجي) للحكومة المفتوحة: ثمة حاجة إلى ضمان استعمال سمات الحكومة المفتوحة والمعطيات المفتوحة. على سبيل المثال، مشاركة من يعيدون استعمال المعطيات المفتوحة هو أمر مهم للإسهام في إعطاء الأولوية لمجموعات المعطيات الأشد أهمية، ولتوفير تعليقات مباشرة حول المطلوب من المعطيات من أجل تحسين استعمالها.

• المؤسسات: يجب وضع الترتيبات المؤسسية موضع التنفيذ لدعم المشاركة. تشمل هذه الترتيبات اعتماد سلطة حكومية/وطنية أو صلاحية لتسهيل وإدارة المشاركة، والمشاركة الإلكترونية، والمعطيات الحكومية المفتوحة لدعم المشاركة.
• الحوكمة: إن ترتيبات الحوكمة في المرحلة الثانية شبيهة بالترتيبات الواردة في المرحلة الأولى.
• الرصد: يجب أن يستند الرصد في المرحلة الثانية إلى الرصد في المرحلة الأولى وأن يتضمن المؤشرات التالية:

• إعادة بناء مشاركة المواطنين من القاعدة: أثبتت التجربة أن معظم المواطنين يهتمون في المقام الأول بقضايا محددة لها تأثير أو تداعيات مباشرة على حياتهم الخاصة في المكان الذي يعيشون فيه، في حين أن بعضهم يهتم بالقضايا التي لها أهمية جغرافية على نطاق أوسع مثل تغير المناخ والهجرة والجريمة والظروف الاقتصادية. يجب استعمال هذه الاهتمامات لبناء مشاركة المواطنين في الأماكن العامة الوطنية أو المحلية من القاعدة إلى القمة.
• محو الأمية الرقمية والسياسية والتشاركية الفعالة: قد لا يكون ممكنًا - في نهاية المطاف - التغلب على مشكلة "النخب" التي يمكن أن تسيطر على المجال السياسي كما كان الحال تاريخيًّا. ولن تؤدي تقانة المعلومات والاتصالات إلى تغيير هذا الوضع كليًّا، مع أن التجربة تثبت أنه إذا تم تطبيق التقانة بعناية، قد تؤدي في بعض الحالات إلى تخفيف حدة المشكلة. ينبغي أيضًا دعم محو الأمية التشاركية والرقمية والسياسية بشدة، والتي تعاني منها الفئات المستبعدة.

• المؤسسات: على الحكومات وضع الترتيبات المؤسسية اللازمة لدعم التعاون، ويشمل ذلك توفير سلطة على مستوى المدن أو على المستوى الوطني لتسهيل وإدارة التعاون والتعاون الإلكتروني والمعطيات الحكومية المفتوحة.
• الحوكمة: إن ترتيبات الحوكمة في المرحلة الثالثة شبيهة بالترتيبات الواردة في المرحلتين الأولى والثانية وتعتمد عليهما، ولكنها تصمَّم لتسهم في تسهيل سياسات واستراتيجيات التعاون والتعاون الإلكتروني المبينة آنفًا. يوصَى إذن بأن تكون قضايا المرحلة الثالثة متوقعة في تصميم المرحلة الأولى.
• الرصد: ينبغي أن يستند الرصد في المرحلة الثالثة إلى رصد المرحلتين الأولى والثانية.
• الثقة والشفافية وانفتاح المؤسسات أمور ضرورية للتعاون الإلكتروني: لا شك في أن ضمان وتعزيز الثقة والشفافية والانفتاح في أي نظام قائم على التعاون والديمقراطية يشكلان التحدي الأكبر. وثمة ارتباط وثيق بين الثقة والشفافية والانفتاح، ولا يمكن تحقيق ديمقراطية فعالة في ظل غياب الثقة في المؤسسات السياسية والمؤسسات القائمة على التعاون والتمثيل السياسي. ومن المعروف جيدًا أن الثقة في السياسات والمؤسسات الوطنية في العديد من بلدان العالم، ومنها الدول العربية، قد تراجعت في الماضي القريب، لاسيما في أعقاب ما سُمِّيَ بـ "الربيع العربي".

• تعزيز المجتمعات المهنية على كل المستويات: ينبغي تشجيع شبكات المجموعات المهنية المنظمة على استعمال أدوات الحوار وتبادل المعرفة عن طريق الإنترنت على جميع المستويات أكثر مما هي عليه في الوقت الحاضر.
• مواجهة التحديات: تزداد التحديات والمخاطر المتعلقة بالتعاون الإلكتروني واتخاذ القرار عن طريق الوسائل الإلكترونية، ومن ثَم لا بد للحكومات من التنبُّه عليها ومحاولة التصدي لها لاسيما بواسطة التعاون الدولي.

• إعادة بناء التعاون بين المواطنين انطلاقًا من القاعدة: إن إعادة بناء التعاون بين المواطنين شبيهة بالمرحلة الثانية، ولكنها طورت لمراعاة سياق التعاون الإلكتروني وصنع القرار بالاستعانة بالوسائل الإلكترونية.
• محو الأمية الرقمية والسياسية والتشاركية الفعالة: التوجيهات الخاصة بمحو الأمية التشاركية والرقمية والسياسية شبيهة بالتوجيهات الواردة في المرحلة الثانية، ولكنها طورت لمراعاة سياق التعاون الإلكتروني وصنع القرار بالاستعانة بالوسائل الإلكترونية.