بقلم بيان حللي
مهندس معلوماتية
تمهيد
يهدف هذا المقال إلى توضيح طريقة استعمال تقنية سلسلة الكتل (BlockChain) ودفتر الحسابات الموزّع في الخدمات الحكومية والهوية الرقمية. سنفترض عدم وجود وحدة تحكم مركزية للبيانات أو التخزين، وإنما يجري التخزين في سجلٍّ ثابتٍ يمكن تذييله بطابعٍ زمنيٍّ موثوقٍ فقط، كما نهمل آلية الإجماع، التي تختلف من شبكة سلسلة كتلٍ إلى أخرى.
المقدمة
نعرِّف سلسلة الكتل بأنها قاعدة معطياتٍ لامركزيةٍ تساعد على الحفاظ على قوائم مقاومة للتلاعب في سجلات البيانات المتنامية باستمرار، وتتيح تبادلًا آمنًا للموارد القيّمة كالأموال والأسهم أو حقوق الوصول إلى المعلومات، حيث لا حاجة إلى وسيطٍ أو نظام تسجيلٍ مركزيّ لمتابعة حركة التبادل وتصديقها.
يمكن تطبيق مزايا سلاسل الكتل - التي تشمل الأمن والكفاءة والسرعة - بسهولةٍ على منظّمات القطاع العام، وتفسِّر إمكاناتُ هذه التكنولوجيا سبب توجّه قادة الحكومات لاستكشاف استعمالاتها في الحكومة، حيث تتسارع تجارب استعمال سلاسل الكتل في القطاع العام عالميًّا.
يتيح ظهور تكنولوجيا سلاسل الكتل فرصًا كبيرةً لتوفير الخدمات اللامركزية في بيئةٍ غير موثوقةٍ أو منخفضة الثقة، وخاصةً في التطبيقات العابرة للحدود اللامركزية. كما يمكن أن توفر نظم سلاسل كتل الهويات الآمنة مزايا كبيرةً في القطاع الحكومي، ولكن هناك أيضًا مخاطر كبيرة، بالنظر إلى الطبيعة المفتوحة وغير الثابتة لسجلَّات سلاسل الكتل، مما يجعل قضايا حماية المعطيات والخصوصية والمساءلة صعبةً في تطبيقات سلاسل الكتل، وخاصةً إذا كانت الحكومة إحدى الجهات الفاعلة.
المواضيع
يمكن تجميع حالات الاستعمال والمقترحات والمبادرات الموصَّفة في هذا المقال اعتمادًا على الفوائد الناجمة عن استعمال تقنية سلسلة الكتل في كلّ حالة، وهذه المواضيع هي:
- الثقة: إنّ عدم وجود سيطرة مركزية على السجلات الموجودة في سلسلة الكتل مقترنة بالتنفيذ الجدير بالثقة للرماز في شكل "عقود ذكية" يعني أنّ سلاسل الكتل يمكن أن تعمل كخلفيّة لضمان موثوقية السجلات وقبولها باعتبارها نزيهة. فلا يمكن في الواقع تعديل البيانات الموجودة في سجلَّات سلسلة الكتل بعد النشر، ولا يمكن أن تتأثر نتائج العقود الذكية بوكلاء موثوقٍ بهم أو غير موثوقٍ بهم، بالنظر إلى ثبات رماز العقد. يمكن أن تتضمّن جميع حالات الاستعمال التي نوقشت هنا نقصًا طبيعيًّا في الثقة بين الأطراف (ومن ضمنها الحكومات)، ومن ثَم يمكن دعمها بسلسلة الكتل.
- التحقق: تعدّ القدرة على التحقّق من محتويات السجلات أمرًا أساسيًّا لعددٍ من حالات الاستعمال في القطاع الحكومي، ومن ذلك الهويّة الرقمية وسجلات الأصول والتصويت والتمويل وإصدار الشهادات. حيث يجري دعم التحقق باستعمال المفاتيح العامة التي تضمن في تشفيرها الثبات والتوقيع الرقمي والتخزين الثابت.
- الشفافية: يمكن دعم التنظيم والانفتاح والشفافية في كلٍّ من البيانات والعمليات عن طريق استعمال سلسلة الكتل لعمليات التوثيق. إنّ المشاركة الزائدة للبيانات في جميع العُقد في شبكة سلسلة الكتل العامّة النموذجية وإطارات الهوية القوية وثبات المعاملات تسمح بالتتبع ومراجعة الأنشطة بطريقة سهلة وموثوقة، كما في الهوية والإجراءات الطبية والاستعمال المالي والعملة والإنفاق والتأمين.
- الكفاءة: غالبًا ما تُستعمل سلاسل الكتل بهدف نزع الوساطة؛ حيث يمكن تنفيذ العديد من المهام بطريقة موثوقة دون الحاجة إلى مشاركة أطرافٍ أخرى، فنزع الوساطة من الخدمات الحكومية قادرٌ على زيادة كفاءتها بسبب زيادة الأتمتة، وهذا يؤدّي إلى زيادة الدافع للعمل المستمر على الهوية الرقمية، والسجلات العقارية، وسجلات المرضى والوصول إليها، والتصويت، وتنظيم الخدمات المصرفية، والضرائب والمساعدات الأجنبية وإصدار الشهادات.
إدارة الهوية الرقمية
تُعتبر الهوية الرقمية حالة الاستعمال الأساسيّة لتطبيق سلاسل الكتل في الخدمات الحكوميّة، فتوفير وتفسير دليلٍ يدعم هويّة الأفراد – وهم موضوع السجلات الحكومية – من الشروط المسبقة الأساسية لتوفير الخدمات، والاعتراف بالحقوق أو الملكية. فليس من المفاجئ - إذن - أن تنال الهوية الرقمية قدرًا كبيرًا من اهتمام الحكومات على مستوى العالم باعتبارها تطبيقًا لـسلاسل الكتل.
إن الهوية الرقمية مسألة مهمة في العديد من السيناريوهات، سواء أكانت عامةً أم خاصة، وتزداد أهميتها في سياق التعاملات مع الدولة؛ فالملكية والصحة والتصويت والتمويل والضرائب والتعليم إلخ.. لها أهمية كبيرة في حياة الفرد، وآثار كبيرة - قانونية في الغالب - في التعاملات بين الأفراد والحكومة.
تقليديًّا، وفي الوقت الحالي وفي معظم الحالات، تكون الحكومة الوطنية هي الضامن لهوية الفرد، وذلك عن طريق سجلات الميلاد والزواج والوفاة وبطاقات الهوية الوطنية وجوازات السفر المستعملة لتتبع الهوية والتحقق منها وإثباتها في المعاملات بين الدولة والفرد، أو مع ثقة الحكومة بصفتها طرفًا ثالثًا في المعاملات الخاصة أيضًا (مثل استعمال جواز السفر دليلًا على الهوية في معاملة الحصول على قرض).
يجري التحكم في الهوية بواسطة خدمات الإنترنت المختلفة، حيث يكون للشخص نفسه هوياتٌ مختلفة، على شكل حسابات تسجيل دخول لخدمات مختلفة (مثل حساب Facebook، وحساب Google، وما إلى ذلك). وقد أظهرت أحداث Facebook الأخيرة بعض مخاطر السماح للشركات الخاصة بالتحكم في توفير الهوية، وذلك بسبب إمكان إجراء تتبُّع تفصيلي لنشاط المستعمل في العديد من المواقع.
أما في سلسلة الكتل، فينصبّ التركيز على الهوية "المتمتّعة بالحكم الذاتي"، التي يتحكم فيها الفرد ويضمن هويته الخاصة، ويمكن للآخرين التحقق من صحة أو تأييد المطالبات المتعلقة بها مباشرةً مع الفرد. من الناحية العملية، يُعتبر هذا النموذج تطبيقًا أكثر إدراكًا للخصوصية من النهج الورقيّ التقليديّ، حيث يقدّم الفرد بيانات اعتمادٍ خاصةٍ يمتلكها لخدمة ما، ويمكن اختيار قبولها أو رفضها بناءً على درجة اعتماد الضامن. ففي المصطلحات الورقية، قد يكون الاعتماد جواز سفرٍ مضمونٍ من قبل الحكومة، أمّا في المصطلحات الرقمية، فقد يكون الاعتماد دليلَ معرفةٍ صفريًّا مدعومًا بخدمة هوية سلسلة كتل أقرتها الحكومة.
دليل المعرفة الصفريّ وسيلةٌ لتوفير ضمانٍ جديرٍ بالثقة على صحة مطالبةٍ ما دون اشتراط الكشف عن أدلة هذه المطالبة. فعلى سبيل المثال، يمكن للفرد تقديم دليلٍ على مطالبة كونه مواطنًا في بلدٍ معين، بإقرار حكومة ذلك البلد، ويمكن التحقق من هذه المطالبة بواسطة أيّ خدمةٍ تحتاج إلى معرفتها، دون الحاجة إلى الكشف عن أيّ بياناتٍ حسّاسة. وينبع الوعي الإضافي بالخصوصية من حقيقة أنّ إظهار جواز السفر يكشف عن جميع المعلومات الموجودة فيه، في حين أن دليل المعرفة الصفري لا يكشف إلّا عن صحة التحقق من الادعاء.
يقع الاستعمال الحكومي الأكثر تطورًا لخدمات هوية سلسلة الكتل في إستونيا، حيث تم تطوير بطاقة الهوية الإلكترونية e-identity التي تُنشر على سلسلة كتل KSI. وثمة مجموعة من التجارب في قيد التطوير في كلٍّ من سويسرا وفنلندا والهند واليابان والولايات المتحدة الأمريكية واليونيسيف. وفي معظم هذه التجارب، يتمثل الهدف في تقديم خدمات الهوية للمواطنين. لكن اللافت في التجربة الفنلندية أنها تَستعمل سلسلة الكتل لتوفير الهوية على شكل بطاقات مدين للاجئين الذين لا يمكنهم عادةً استعمال الهويات الورقية التقليدية، وهذا مثال صارخ على مشكلة الهوية العامة التي يمكن أن تعالجها سلاسل الكتل.
تدعم الهوية العديد من حالات الاستعمال الأخرى لسلاسل الكتل الوسيطة للخدمات الحكومية، وهي شرط أساسي لتنفيذها تنفيذًا مفيدًا. وبدون نظام هوية، سيكون من المستحيل تنفيذ خدمات تسجيل الأصول والشهادات التعليمية، والسجلات الطبية، والنظم المالية، وسيكون من الصعب معرفة عدد طلبات الشفافية والتصويت التي يمكن تنفيذها دون بعض ضمانات الهوية الأساسية - حتى لو كان (في حالة التصويت مثلًا) ثمة داعٍ لإخفاء الهوية؛ حيث يجب أن يكون حق التصويت، والتصويت مرة واحدة فقط، قابلًا للتأكيد. وهكذا، فإن الافتقار إلى الحلول القياسية المختبرة في مجال الهوية قد يعيق تطوير سلاسل الكتل الحكومية بوجه عام.
الخدمات الحكومية
تندرج حالات الاستعمال التي تطبِّق فيها الحكوماتُ سلاسلَ الكتل في فئات متعددة؛ منها: الثقة والتحقق من السجلات، وتحسين الشفافية، وتحسين الكفاءة. وهذه الفئات ليست مستقلة، فغالبًا ما تشترك فئتان في حالة استعمال واحدة. هذا ويمكن تقسيم فئة الثقة والتحقق أكثر فأكثر إلى تأمين الأصول وإصدار شهادات المحتويات.
الثقة والتحقق
تحظى سجلات الأصول باهتمام كبير؛ فالسويد والمملكة المتحدة تُجريان مبادراتٍ وتجاربَ بهذا الخصوص داخل الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى العديد من بلدان العالم، ومنها: الهند وجورجيا وغانا وروسيا وغيرها. يعدّ سجل الأصول - في بعض النواحي - أسهل حالات الاستعمال تنفيذًا، فقد صُمِّمت سلسلة الكتل في الأصل لتوفير سجلٍّ موثوق للأصول (العملات التعموية) في نموذجٍ غير موثوقٍ به وغير مركزي، ومن ثَم يكون التكيّف مع أنواع الأصول الأخرى للحصول على نفس المزايا أمرًا بسيطًا نسبيًّا، وذلك بإضافة وسيلةٍ لربط هويات الأصول بهويات الأفراد، بواسطة معاملاتٍ تمثل نقل الأصول بين الأفراد. تهدف هذه المبادرات عمومًا إلى تنظيم هذه السجلات، والحد من الاحتيال وزيادة الثقة والكفاءة في أسواق الأصول المعنية، لتكون قادرة على ضمان الثقة دون تكليف النظم اليدوية القيام بذلك.
وتجتذب المبادرات المتعلقة بالطاقة أيضًا اهتمامًا بفتح أسواق جديدة محتملة، لتشمل تجارة الند للند
للطاقة المتجدّدة، وتجنب آثار مركزية السوق على صغار منتجي الطاقة (الطاقة الشمسية المنزلية مثلًا) التي يتعين بيعها عن طريق مورِّد طاقة وسيط.
تتضمن الطريقة العامة للقيام بذلك إضافةَ دخلٍ إلى سلسلة الكتل يحتوي على سجل، أو على بصمة من هذا السجل حيث يكون السجل الفعلي مخزنًا في مكانٍ آخر، ويسمح الطابع الزمني (غير القابل للتغيير) على دخل سلسلة الكتل والمقترن بمحتوياته بتأكيد سلامة السجل تلقائيًّا. يمكن أن تكون التطبيقات المماثلة التي لا تحتوي على سلسلة كتل عرضةً للعبث إما بالبيانات وإما بالبصمة وإما بالطابع الزمني.
يجري حاليًّا اختبار نظم التصويت لمنع العبث المبنية على سلاسل الكتل في سياقات مختلفة في ثمانية بلدان (منها إستونيا في الاتحاد الأوروبي)، وذلك بهدف توسيع نطاق الوصول إلى التصويت، وزيادة الثقة في العملية الديمقراطية، وتعزيز نظم التصويت الإلكتروني.
وقد حظيت الشهادات التعليمية أيضًا بالكثير من الاهتمام، كما في مشروع معهد الترميز بالمملكة المتحدة، وتجربةِ BlockCerts للتعليم العالي في مالطا، باستعمال سلاسل الكتل للسماح بالتحقق التلقائي من الاعتماد التعليمي، بهدف تقليل التكاليف والوقت في التوظيف، واكتشاف الاحتيال الأكاديمي.
شهادات الأشياء هي محور اهتمام أيضًا؛ فتنظيم معايير الأغذية مرشحٌ رئيسيٌّ لنُهُج سلاسل الكتل، إذ يتيح الحصول على شهادات جودةٍ أكثر تطورًا، عن طريق الوصول المباشر إلى شهادات الجودة في كلّ خطوةٍ من خطوات إنتاج الأغذية التي يمكن الوصول إليها مباشرةً من تجار التجزئة والمستهلكين. تجري تجربة في دبي في هذا المجال.
أبدت دولٌ مثل: إستونيا والسويد والمملكة المتحدة، إضافة إلى عدة ولايات أمريكية، اهتمامًا باستعمال سلاسل الكتل للمصادقة على السجلات الطبية للمرضى، حيث تكون سلامة البيانات ذات أهمية حيوية، لاسيما في نظم الرعاية الصحية التي يتعدد فيها مقدِّمو الخدمات، حيث يمكن أن يكون هناك مصادر متعددة من المدخلات إلى سجل واحد. يَضمن استعمالُ سلاسل الكتل ثباتَ السجلات الصحية، ويوفر أيضًا سجلًّا واضحًا للمراجعة عند اتخاذ القرارات الطبية. ولكن المشكلة الكبرى في هذا السيناريو هي حماية البيانات، حيث يجب تعمية بيانات الرعاية الصحية المخزنة.
الشفافية
إنّ حصر الإلحاق بدفتر الحسابات الموزَّع الثابت فقط تجعله مفيدًا في تتبع العمليات والمزيد من البيانات الثابتة؛ ففي سلسلةٍ عامةٍ تَستعمل البيانات المفتوحة، تسمح هذه الخصائص باستعمال الأنظمة المستندة إلى سلاسل الكتل لتحسين شفافية الأنشطة والخدمات الحكومية. وثمة تجارب مختلفة في السيناريوهات التنظيمية. أما تنفيذيًّا، فهي أساسًا مجموعةٌ من السجلات الموثوقة القابلة للتحقق (بمرور الوقت، في حالة شفافية العمليات) مع البيانات المفتوحة.
تعمل العديد من التجارب المالية في اليابان وسنغافورة وأستراليا على تطبيق سلاسل الكتل في التنظيم المصرفي والمالي، بهدف تحسين الثقة والشفافية في هذا التنظيم باتخاذ قرارات مفتوحة ومسجلة على دفتر الحسابات الموزع. وتقوم المملكة المتحدة ومالطا بالتحقيق في سلاسل الكتل الخاصة بتنظيم صناعات المقامرة. يمكن دعم الشفافية في الإنفاق الحكومي عن طريق سلاسل كتل لضمان المساءلة العامة عن إنفاق الأموال الحكومية. فعلى سبيل المثال، تَستعمل كلٌّ من كندا والمكسيك سلاسلَ الكتل للتعامل مع برامج التمويل العام، أما الدنمارك والولايات المتحدة والأمم المتحدة فتختبرها لتسجيل الإنفاق على المساعدات الخارجية ودعم اللاجئين.
تحتاج العمليات المتعلقة بالمشتريات وسلاسل التوريد أيضًا إلى قدرٍ كبيرٍ من الانفتاح والمراجع، لذا تقوم الولايات المتحدة والصين باختبار سلاسل الكتل لتتبع سلاسل التوريد.
إضافة إلى ذلك، وخلافًا لحالة السجلات الصحية التي نوقشت سابقًا، هناك مبادرات جارية في عدة ولايات أمريكية للتعامل مع العمليات الطبية العامة - على سبيل المثال، التعامل مع ترخيص المهنيين الطبيين، لاسيما عند الانتقال بين الإدارات.
الكفاءة
يأتي هدف الكفاءة ضمنيًّا وراء العديد من مبادرات الثقة والتحقق والشفافية؛ حيث يمكن أن توفر القدرة على تحقيق هذه الأهداف بطريقةٍ جديرةٍ بالثقة في بيئةٍ رقميةٍ تمامًا تحسينات على الكفاءة مقارنةً بالنُّهج الورقية التقليدية. فهذه التحسينات هي الدافع للانتقال إلى الخدمات الرقمية عمومًا. تتمثل المزايا الخاصة لسلاسل الكتل في قدرتها على تقديم الضمانات المذكورة آنفًا دون الحاجة إلى تشغيل وصيانة بنية تحتية للإدارة المركزية بنفس درجة النموذج الرقمي التقليدي.
وإضافة إلى تكاليف إدارة البنية التحتية، هناك أيضًا وفوراتٌ محتملةٌ في الكفاءة على أساس تشارك الخدمات في القطاعات الحكومية. على سبيل المثال، يمكن لخدمة الهوية اللامركزية التي تمكّن فروع الحكومة المتعدّدة من استعمال النظام الأساسي لهوية المواطن أن تقلل من تكاليف التشغيل الخاص للخدمة في كلّ فرع على حدة.
جدول المصطلحات
Term |
المصطلح |
BlockChain |
سلسلة الكتل |
Digital Identity |
الهوية الرقمية |
Distributed Ledger |
دفتر الحسابات الموزَّع |
Smart contract |
العقد الذكي |
Cross-border Applications |
التطبيقات العابرة للحدود |
Trust |
الثقة |
Verifiability |
التحقق |
Transparency |
الشفافية |
Efficiency |
الكفاءة |
zero-knowledge proof |
دليل/إثبات المعرفة الصفرية |
cryptocoins |
العملات التعموية |
Asset registries |
سجلات الأصول |
Hash |
بصمة |